عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٩٧

کتاب الزكاة باب ۳۸ ١٥٥ ٦٨١ - هدفنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدْ يَكُدُّ بهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ . إلا أنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أو في أمْرِ لا بُدَّ مِنْهُ» (۱) . خالدا وهو ما الثانية : لما ذكر من منع الزكاة قال في ابن جميل إنه كان فقيرًا، فلما أغناه الله بالكثير غني وامتنع، ولا يعد على الله إلا أنه وسّع عليه وهذا أشد الذم وأما خالد فإنكم تظلمون في نسبتكم إياه إلى الامتناع وقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، أو عتاده كان يدخره بنية الصدقة، ولذلك أجزأه عنه، فإن من أعطى في الزكاة القيمة بنية أنها عنها أجزأه عند كثير من العلماء، وهو صحيح بلا خلاف إذا جوّزه الإمام، كما يأخذ الجذعة وعشرين درهما أو شاتين بدلاً من الحقة في حديث أبي بكر الصحيح. وقال علماؤنا عن آخرهم إذا طلب منه الساعي القيمة وأعطاها له أجزأه لأن طلبه وأخذه حكم في مختلف فيه فينفذ، وأما العباس فإنه قد قدمها في رواية الأئمة وفي رواية البخاري من طريق وهو الصحيح، فهي عليه صدقة ومثلها معها أو فهي عليَّ ومثلها معها وتأويله على الأول أنه خصه بها لأنها ماله، ولا تحل له صدقة الناس لأنها أوساخ فأرخص له في صدقة ماله الله بذلك، وإن روينا فهي عليَّ معناه : اطلبوها مني، فهو بمنزلة أبي أتحمل عنه الوجوب إن كان والأداء إن أنقص كما كنت أفعل مع أبي، إذ عم الرجل صنو أبي، : تكرمة له والله أعلم. من من مال الزكاة بلا الثالثة : إذا أراد الولي تعجيل الزكاة فيقبضها، أو أمره بدفعها إلى فقير فلما كان في آخر الحول استغنى فقال الليث : تبطل الزكاة، وقال علماؤنا : تجزئه إن كان غناه خلاف، وإن كان غناه من غيرها فتجزىء المسألة على القولين فمن دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرًا فظهر أنه غني هل يجزئه أم لا؟ وقال لي ذاتشمير : من دفع الزكاة إلى من ظنه غنيًا فخرج فقيرا أجزأه، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن النية لقضية خاصة فلا يكون أقل حالة ممن تؤخذ منه قهرا وتجزيه. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: تجزيه ولا يثاب عليه، وقد حققنا المسألة في أصول الفقه فلينظر فيها . الرابعة لو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة من شهر أو نحوه، ثم هلك النصاب قبل تمام الحول، فإن كانت زكاته قائمة بعينها أخذها لأنه تبين أنه لم يكن يلزمه إذا علم أو تبين أنها زكاة معجلة وقت الدفع وإن لم يتبين ذلك لم يقبل قوله . (1) أخرجه أبو داود في : ٩ .. كتاب الزكاة، ٢٦ ـ باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ حديث ١٦٣٩. وأخرجه النسائي في : ۲۳ - كتاب الزكاة، ۹۲ - باب مسألة الرجل ذا سلطان .
الجزء 03 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.