عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٩٦

١٥٤ کتاب الزكاة باب ۳۸ ۳۸ ـ باب ما جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المَسْأَلَةِ [المعجم ٣٨ - التحفة ٣٨] ٦٨٠ - هدننا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الأَنْ يَعْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذلِكَ . فَإِنَّ اليَدَ العُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ (١) . قال : وفي البَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ والزُّبَيْرِ بْنِ العَوامِ وَعَطِيَّةَ السَّعْدِي، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَوْبَانَ وَزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي وَأَنَسِ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ . أصلاً ومنهم من غلب جانب الحاجة، فمن راعى جانب العبادة فالعبادة لا تقدم على أوقاتها، فلذلك لم يجز تقدم الزكاة قبل الحول بلحظة قاله مالك في العتبية وقال: أرأيت لو صلى الظهر قبل الزوال؟ وقال أشهب مثله. ومن راعى جانب المقصود من سد الخلة وحق الآدمي فيها جوز التقديم مطلقا، ا، وهو الشافعي وأبو حنيفة. وتوسط طائفة من علماءنا، فمنهم من قال تقدر باليومين قاله في كتاب ،محمد وقالوا لعشرة قاله ابن حبيب وقيل خمسة عشر يوما، وقال ابن القاسم : شهر يجزيه تقديمه فيه، والذي يصح في النظر ترك التقديم والتقديم مطلقا، وأما هذه الأعداد اليسيرة فليس لها متعلق إلا تجويز النبي تقديم صدقة الفطر بيومين قبل الفطر لتكون ميسرة لأربابها في ذلك اليوم، إذ هي وقته وجوبًا وأداء، فأما الزكاة الأصلية فوقت وجوبها الحول وليس لها وقت. إذا فإما أن لا يقدم أصلاً وإما أن تقدم تقديمًا فضلاً تعجيلاً للمساكين حقهم كما يقدم الدين المؤجل معجلاً، وقد ثبت أن النبي الأذن للعباس في تعجيل صدقته مرسلاً، والمرسل عندنا حجة كالمسند وروي مسندًا من طرق حسان، فلا بأس إذا وسمحت بذلك أمة أن يؤذن في ذلك لها ويقبل منها ولا تقهر عليها، وهذا في زكاة الحيوان والعين، وأما زكاة الزرع فلا يجوز تقديمها فيه لأنه لم عرضت حاجة الخلاف إنما هو يملك بعد . (1) أخرجه البخاري في ٢٤ - كتاب الزكاة ٥ - باب الاستعفاف عن المسئلة. حديث (۷۸۲). ومسلم في : ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٥ ـ باب كراهة المسألة للناس. حديث ١٠٦ و١٠٧.
الجزء 03 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.