١٠٤
کتاب الزكاة باب ۱۱
٦٣٤ - حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قابُوسِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
وفي البَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَدٌ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي .
قالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي الله مُرْسَلاً . وَالعَمَلُ على هذَا عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ : أَنَّ النَّصْرَانِي إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةٌ رَقَبَتِه . وَقَوْلُ النّبي: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ . وفي الحَدِيثِ ما يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قالَ: «إِنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ .
الإسناد ذكر أبو داود هذا الحديث وزاد عن حرب بن عبد الله ، عن جده أبي أمية، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على مسلم عشور .
الأحكام في مسائل :
الأولى: أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة مالك في الموطأ، فتبعه قوم من المصنفين، وترك اتباعه آخرون ووجه إدخالها فيها التكلم على حقوق الأموال، والصدقة حق المال على المسلمين والجزية حق المال على الكفار .
الثانية : فإذا تقررت الجزية على الكافر وأسلم قال الشافعي يعزمها، لأنها حق وجب في الذمة، وقال مالك وأبو حنيفة : يسقط ما وجب منها بنفس الإسلام واعتمد الشافعي على أنه عوض عن سكنى الدار واعتمد الحنفيون على أنها عوض عن إباحة الدم، واعتمد العراقيون على أنها وجبت عقوبة والإسلام قد عصم الدم وأسقط العقوبة ومذهب مالك قريب من منه، فإنه قال : إنما وجبت الجزية صغارًا لهم والمسلم لا صغار عليه، فقد
منهم
هذا ولكنه أصرح سقط شرط الأداء فسقطت في نفسها.
الثالثة : ظن أبو عيسى أن حديث أبي أمية عن أبيه في العشور أنه الجزية وليس كذلك، وإنما أعطوا العهد على أن يقروا في بلادهم ولا يعترضوا في أنفسهم وإما على أن يكونوا في دارنا كهيئة المسلمين في التصرف فيها والتحكم بالتجارة في مناكبها فلما أن داحت الأرض بالإسلام، وهدأت الحال عن الاضطراب وأمكن الضرب فيها للمعاش أخذ منهم عمر ثمن تصرفهم، وكان شيئًا يؤخذ منهم في الجاهلية فأقره الإسلام وخفف الأمر فيما يجلب إلى المدينة نظرًا لها إذا لم يكن تقدير ،حتم، ولا من النبي الله ، أصل ، وإنما كان كما قال ابن شهاب حملاً للحال كما كان في الجاهلية وقد كانت في الجاهلية أمور أقرها الإسلام، فهذه العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية، فأما الجزية كما قال أبو عيسى فلا، والله أعلم.
هي
الجزء 03 — ص ١٠٤