كتاب الزكاة باب ١١
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِي ، أنْ لَا زَكَاةَ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ
حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَقالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى المَالِ المُسْتَفَادِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي المَالَ المُسْتَفَادِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. فَإِن اسْتَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ .
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأهْلُ الكُوفَةِ .
۱۱ - باب ما جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
[المعجم
۱۱
- التحفة ١١]
٦٣٣ - حدثنا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ على المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ» (۱) .
الشافعي، وجوزه آخرون منهم مالك وأبو حنيفة، وقد كان الساعي يخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فيعد السخال مع الأمهات ويزكي الكل وحمل عليه ربح المال، ووقع بينهم الخلاف في المستفاد فقال الشافعي : يقاس المال على أصله لأنه متولد منه كتولد الماشية، فأما ما ربح وقع فائدة مبتدأة فكل واحد منهما أصل بنفسه فكيف يتبع غيره؟ ولكن النظر إلى ولد الماشية. الأصل اختلف، وقال الشافعي : يجب بحكم السراية وقلنا يجب بحكم الحسية، ولو كان واجبًا بحكم السراية لسرت الزكاة من الأصل إلى الولد إذا جاء الولد بعد وجوب الزكاة في
وربح
الماشية .
باب ليس على المسلم جزية
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصح قبلتان في أرض
واحدة وليس على مسلم جزية).
(1) أخرجه أبو داود في : ۱۹ - كتاب الخراج والإمارة والفيء، ٣٤ ـ باب في الذي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية، حديث ٣٠٥٣. ونصه عنده : ليس على المسلم جزية فقط .
الجزء 03 — ص ١٠٣