كتاب التفسير / باب ٣٥ من سورة سبا
۷۱
أوِ امْرَأَةٌ؟ قَالَ : لَيْسَ بِأَرْضِ وَلاَ امْرَأَةٍ، وَلكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةَ مِنَ العَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةُ، وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَحْمٌ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةٌ، وَأَمَّا الَّذِينَ تيَامَنُوا : فَالأَزْدُ، وَالأشْعَرِيُّونَ، وَحِمْيَرُ، وَمُذْحَجٌ ، وَأَنْمَارُ ، وَكِنْدَةُ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا أَنْمَارُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيلَةُ». وَرُوِيَ هَذا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبي (1)
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
غير تحصيل ولا نظر في تأصيل فإن قيل لو كان متكلما بظن لجاز مخالفته كغيره، قلنا: أوجب الله اتباعه وحرّم خلافه في كل حال ولم يجعل ذلك مرتبة للغير.
الثالثة : هل يجوز فسخ الحكم قبل العمل به؟ وقد بيّناه أيضًا في موضعه، والذي يجوز بعد العمل يجوزه قبل العمل به وليس للمعتزلة في منعه كلام ينتفع به إلا ابتناء الأمر على
المصلحة التي لا تطارد.
الفوائد في ثلاث مسائل :
الأولى: قوله : (إن سبأ رجل كلام صحيح ولكن سمّي به بنوه وسُميت به أرضه، فصار ينطلق على الكل وما جاء في هذا الحديث مطلق.
الثانية: قوله : (تشاءم وتيامن الشآم من العريش في الحجاز غربا آخذ كذلك إلى الشرق إلى حمير آخر غوطة ودمشق المجاور للسماوة، ومن تبوك إلى أطوار بلاد الروم جنوبا أو شمالاً، وينبسط على الساحل فيأخذ البلاد التي على البحر من حبلة إلى عسفان. وأما اليمن فهي مكة والمدينة ويجري كذلك على بلاده إلى بحر الهند، وتعريج طويل غير
مختلف .
الثالثة: هذا الذي جاء في الحديث من تيامن ستة وتشاءم أربعة عند افتراقهم فيه اختلاف عظيم، لم يتحصل سندا لعدم الثقة برواية ولا تحصل ،متنا، ولم يكن فيه فائدة فتعرض له، لكن المتحصل به أن لخمّا وجذام وغسان بالشام إلى وقت اجتماعهم، والأزد والأشعريون وكندة ومذحج فهؤلاء اليمن إلى اليوم وما وراء المعاينة منى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لغو من
الكلبي .
(1) أبو داود الحروف والقراءات: الحديث العشرون من الباب.
الجزء 12 — ص ٧١