كتاب التفسير / باب ٣٥ من سورة سبا
قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَأَلَ عَنِّي مَا فَعَلَ الغُطَيْفِيُّ؟ فَأُخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ قَالَ فَأَرْسَلَ في أَثَرِي فَرَدْنِي فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَدْعُ القَوْمَ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَلَا تَعْجَلْ حتى أُحْدِثَ إِلَيْكَ، قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَبَإٍ مَا أُنْزِلَ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا سَبَأَ أَرْضُ
في أثره فردّه، وقال له: (مَن أسلم فأقبل منه، ومَن لم يسلم فلا تعجل عليه حتى أحدث لك في
ذلك) .
قال ابن العربي: وهذا أصل في رجوع الحاكم عن الذي حكم به إذا ظهر له غيره، إن قلنا: إن الرسول يحكم باجتهاده وإن قلنا إنه لا يحكم باجتهاده وإنما هو بالوحي فهذا النسخ للحكم قبل العمل ،به وهو أصل آخر من أصول الفقه. فهذه ثلاثة مسائل :
صور :
الأولى : هل ينقض الحاكم ما حكم ؟ وقد بيناها في كتب المسائل. نكتتها أن المسألة أولها أن يكون له رأي في المسألة فيحكم ، ثم يظهر له رأي آخر فهذا لا ينقضه بحال، لأنه يؤول إلى إفساد الأحكام وعدم ثبوتها وإن حكم واهما نقضه قطعا ثانيتها . وهي : ثالثها: أن أن الذي يريد أن يرجع إليه أقوى فهو من الأول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. له يتبين في الشهود جرح بين، فإن ظهر نقض ذلك في قول، وفي آخر يرجع
رابعتها أن
یری
على الشهود بالمقضى فيه وقيل : يقبل قوله في ذلك وينقضي الحكم، وهو اختيار ابن الماجشون. خامسها أن يقضى بمال أو نكاح قال أشهب في كتاب محمد: إن كان القضاء بمال نقضه كأن رأى المال يقبل التحويل من حِلِّ إلى حرمة ومن حرمة إلى حل، وليس لأن ذلك بالتراضي والشرع لا بالوهم في الحكم. سادسها: أن يحكم بترك ما وجد أو بابتداء، فإن ترك ما وجد نقضه لأنه ليس بحكم وهذا لا يصح، بل هو حكم داخل ذلك كله تحت عموم قوله : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أخر واحد).
بصحيح،
الثانية: هل يجتهد النبي عليه السلام أم لا ؟ والخلاف فيه معلوم، وقد مهدناه في المحصول بما مقصوده أن قوما قالوا لا يجوز له عقلاً أن يجتهد لأنه عمل بالظن مع وجود اليقين، قلنا: وقد جاز ذلك لغيره من ،شرعه فلم [ا] يجوز ذلك له في حقه؟ أولا تراه يحكم بالظن مع وجود اليقين في المصالح وتدبير الحروب وفيها ذهاب الأنفس والأموال؟ أن ذلك يجوز. وقد اختلف بعد القول بجوازه هل كان ذلك أم لا؟ وردت بذلك آثار كثيرة كهذا الحديث وكقوله : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه)؟ ونحوه، وعلى ذلك اعتراضات أهل العقول بها التعلق بقوله : وما ينطق عن الهوى إن إلا
فصح
[ النجم :
هو
وحي
يوحى
: ٣]. قلنا إذا تكلم بالدليل فليس الهوى، فإن الهوى هو التشهي وما يخطر بالقلب من
الجزء 12 — ص ٧٠