أبواب الطهارة باب ٦٩
قال : وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
١١٥
وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدَهُمْ: مِثْلُ الشافعي
وأحمد وإسحق : لم يَرَوْا بِسُورٍ الهِرَّةِ بَأْسًا.
وهذا أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب.
وقد جَوْدَ مالك هذا الحديث عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحةَ. ولم يَأْتِ به
أحد أتم من مالك .
السابعة : رُوِيَ في حديث أبي هريرة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعًا». قلنا : تفرّد به عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف عن إسماعيل بن عياش، وهو مثله . قال لنا فخر الإسلام عن أبي نصر بن الصباع إن النجاسة وإن كانت معقولة المعنى فلا تخلو من ضرب من التعبد، كما جاء يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية، ويفرك المني دون غيره من النجاسات. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : لا عبادة مع عقل المعنى، إلا فيما يتعلق بامتثال الأمر خاصة ورشّ بول الغلام وفرك المني ليس بقول لنا ولا لهم أيضًا، فلا يصح الاستشهاد علينا بما لا نقول ،به من الرش، ولا بما لا يقوله الخصم من الفرك. وبقيت فروع كثيرة استيفاؤها في كتب المسائل، فتخرج على هذه الأصول في ألفاظ الحديث. الثامنة وأما الهرة فاتفق جمهور العلماء على طهارة سؤرها وقال أبو حنيفة : هو مكروه، ويؤثر ذلك عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري بناء فهي منهم على إصابتها النجاسة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على ذلك كله، وقد قال عليه السلام: إنها ليست بنجس، فأسقط اعتبار النجاسة التي تظن بعلة الطواف .
،
التاسعة فإن أصابت الهرة نجاسة فولغت فهو ما أصابته نجاسة فإن غابت عن العين بعد إصابتها النجاسة، ثم عادت ،فولغت ففيها لجميع العلماء منا ومن غيرنا قولان، الصحيح العفو عنها بعلة التطوف ولا يعتبر قول من قال : هي على النجاسة حتى تصيب ماء، والحاجة تسقط المحظور، ألا ترى إلى المماليك والصغار كيف تسقط الحجاب في حقهم، لضرورة مداخلتهم الناس وصحبتهم .
العاشرة: روى الدارقطني أن النبي الله كان يأتي بعض دور الأنصار ويترك آخرين، فقالوا
له في ذلك فقال : في دار فلان كلب قيل له وفي دار فلان ،هرة فقال: «الهرة سبع». وأشكل معنى هذا الحديث إن صح . وقال بعضهم : سقط منه وتمامه: «الهرة ليست بسبع وليس كذلك، بل هي سبع والحديث ،تمام والمعنى فيه أن الهرة سبع ذات ناب، ينتفع بحمايتها
"
الجزء 01 — ص ١١٥