عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١١٥

١١٤ أبواب الطهارة باب ٦٩ فقال: أتعْجَبينَ يا بِنْتَ أخي؟ فقلتُ : نَعَمْ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» (١) . وقد رَوَى بعضُهم عن مالك : وكانت عِنْدَ أبي قتادة، والصحيح ابنِ أبي قتادةَ . الثالثة : فيغلظ عليه بطرده وغسل الإناء وإراقة الماء، وإن كان ما أذن في اتخاذه، صار له حكم الهرة التي هي من الطوافات ،علينا كما يأتي بيانه إن شاء الله . وقد قال علماؤنا : من لم يجد إلا ماء ولغ فيه كلب توضأ به ولم يتيمم وقال ابن شهاب هذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. وقالت طائفة منهم : لا يتوضأ به. الرابعة : فإن صلى به فقيل : لا إعادة عليه عند أبي القاسم وقيل يُعيد في الوقت عن ابن وهب، وقيل: يعيد أبدا على القول بالنجاسة، وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليرقه»، في الماء الذي ولغ فيه الكلب ولكن ههنا ،نكتة وهي أن ذلك فيما نهي عن اتخاذه فلا تدعو الضرورة إليه، فلا يعفى عنه ويكون ذلك من النهي عن سؤره من باب مباشرته للنجاسة، لا من باب نجاسة ذاته وريقه في الأصل. الخامسة : سؤر الخنزير مثله قال مالك في المختصر يتوضأ به، والمسألة كالمسألة لكن في هذه العارضة يجتزى بالإشارة دون الاستيفاء. السادسة : قد ضعف مالك غسل الإناء من ولوغه فقيل لأن القرآن عارضه كما تقدم، وقيل ضعفه لأن وجوب الغسل لا يظهر فيه لعدم سبب الوجوب لما أذِنَ في اتخاذه، فعارضه حديث الهرة أيضًا ويحتمل ضعفه لأجل اختلاف الروايات فيه ويحتمل ضعفه لأنه لا يتحقق أن غسله للنجاسة أو العبادة؟ والصحيح ترك ذلك لما قدمناه من الخبر . نكتة المسألة: أن الحديث المتقدم جاء بالأمر بقتل الكلاب ثم قال: «ما لهم ولها»؟ ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب، فيحتمل أن يرجع الأمر بالغسل عند الولوغ إلى المنهي عنه أولاً ويحتمل أن يرجع إلى المأمور باتخاذه بعارضة قوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: ٤] ولم يأمر بغسل وعارضة تعليله في الهرة، للحاجة إليه في قوله : إنها من الطوافين عليكم أو الطوّافات»، فيسقط الاحتمال ويتبين أنه في المنهي عنه على الوجه المقدم بيانه . مالك (ج 1 ص المبارك عن مالك (1) الحديث رواه الشافعي في الأم عن ٦) والدارمي عن الحكم بن (۱ : ۱۸۷ - ۱۸۸) . ونسبه ابن حجر في التلخيص أيضًا (ص (۱٥) لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، ونقل تصحيحه عن البخاري والدارقطني والعقيلي. ونقل في بلوغ المرام (رقم (۱۰ تصحيحه أيضًا عن ابن خزيمة.
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.