٤٨
كتاب النكاح باب ٣٢
لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُخْرِجَهَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا. كأنَّهُ رَأى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإنْ كانَتِ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا. وَذَهَبَ بعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى هذا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ .
٣٢ - باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةِ
[المعجم
۳۲
-
التحفة ٣٢]
۱۱۲۸ - حدثنا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَن مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِي أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أنْ يَتَخَيْرَ أرْبَعًا مِنْهُنَّ (١) .
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
جهل علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا ،آذن وما لي تحريم ما أحل الله، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما ،آذاها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ويتزوجها. وفي هذا الحديث بدائع وسترونها في موضعها إن شاء الله منها في الباب قوله : وما لي تحريم ما أحل الله، ولكنه لما كان أمرًا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز بحال وليس في تحريم ما أحل الله من جمع زوجين، ولكن إنما كان فيه عرض إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه وللمسلمة أن تمنع من إذاية غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء في صحفتها، فإن لها ما قدر لها منها، أن تقول: لا أتزوجك إلا أن تطلق فلانة، وهذا محرّم طلبه عليها وجائز فعله للزوج، وتفصيل الشروط في نفسها وتصريف إدخالها على العقد مذكور في مسائل الفقه والضابط في هذه العارضة ما أشرنا إليه
من قبل .
باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع
معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعًا منهن).
(1) أخرجه ابن ماجه في : ٩ ـ كتاب النكاح، ٤٠ ـ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث رقم ١٩٥٣.
الجزء 05 — ص ٤٨