كتاب النكاح باب ٣١
٤٧
۱۱۲۷
۳۱ - باب مَا جَاءَ في الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النكاح
المعجم ٣١ - التحفة ٣١]
حدثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنِي أبي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الجُهَنِي
الفُرُوج (۱) .
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نحْوَهُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَالَ : إِذا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةَ، وَشَرَطَ لَهَا أَنَّ
باب الشرط في عقد النكاح
يزيد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج).
الأحكام قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله : الشروط في النكاح على قسمين : أحدهما أن يكون من حقوق الزوجين ،الخالصة أو أن يكون من حقوق الله سبحانه، فإن كان من حقوق الزوجين جاز إسقاطه ولم يؤثر في النكاح وهل يلزم ذلك أم لا لاختلاف الناس في ذلك؟ فقال مالك : يجزئه الوفاء به، وقال الشافعي وأحمد وإسحق : يلزم الوفاء به، وقال علي بن أبي طالب شرط الله قبل شرطهما وبه قال سفيان وهذا لا يلزم، لأن الله تعالى لم يشترط ذلك لنفسه سبحانه، وإنما جعله حقًا للزوج فيسقط بإذنه في الأحيان، فجاز أن يسقط بإذنه في عموم الأزمان. قال ابن العربي تحقيقه أن الله نهى عن بيع وشرط، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. وقال النبي : إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وقال: المسلمون عند شروطهم، معناه : أن هناك يظهر الإسلام والعمل بمقتضى الدين. وأغرب ما في الباب أن أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها، وأن ذلك لجائز، فإنها إذا تأذت بذلك فلا أن تدخل في إيذائه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنة أبي
نعين
(1) أخرجه البخاري في: ٥٤ - كتاب الشروط ، ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، حديث ۱۳۱۱ . ومسلم في : ١٦ - كتاب النكاح، حديث رقم ٦٣.
الجزء 05 — ص ٤٧