أبيه (١) .
وهذا الحديث أحسن شيءٍ رُوِيَ في هذا الباب.
أبواب الطهارة باب ٦٢
وقد روى هذا الحديث أيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ ومحمدُ بنُ جَابِرٍ عن قيس بن طلق
عن
غرضه قلنا : ليس بمس عرفًا، وإنما يحمل اللفظ على عرف العربية.
السابعة إذا مسه بحرف يده .
الثامنة : إذا مسه بين الأصابع والخلاف فيه كالرابعة ونكتة المسألة أن الحرف منزلة بين الظهر والبطن، فهو حمى بمنزلة ما بين المحظور والمباح فمن ألحقه بالمُباح خفّف، ومَن ألحقه بالمحظور احتاط .
التاسعة : إذا مسه بأصبع زائدة، فاختلف فيها أصحابنا وأصحاب الشافعي، والأظهر وجوب
الوضوء.
العاشرة : إذا مس ذَكَره غيره. قال الأيلي: ينتقض وضوؤه، وقاله بعض أصحاب الشافعي : وهذا لا يستقيم لهم، لأنهم إن اعتبروا اللذة فيلزمهم أن ينقض الوضوء بمسه بكل موضع من البدن، وإن لم يعتبروا ،اللذة لم يتناوله الحديث. وكذلك لا يصح للأيلي ذلك، لأنه راعى اللذة
مثله سواء .
،
الحادية عشر : قال القاضي أبو الحسن العمل من روايات مالك على أنه إن مسه للشهوة، على حائل أو بغير حائل بباطن الكف أو بظاهره انتقض وضوؤه. وروى ابن وهب عنه : إذا منه على غلالة خفيقة انتقض وضوؤه. قال أبو عمر: إن من اعتبر اللذة فإنما نقض الوضوء بالقرآن من باب الملامسة . قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: هذا وهم عظيم، فإن الملامسة في القرآن إنما هي في النساء، لا في نفس الرجل وذاته، فكيف يصح حمله عليه؟ فإن قيل : طريق وجوبه بذلك التعليل بأن يقال : عضو يلتذ بمسّه ، فوجب الوضوء به، أصله أحد أعضاء المرأة، فيكون هذا قياس شبه ولا يصح أن يكون قياس تعليل، فإن العلل لا مدخل لها في العبادات، فإن كان قياس شبه فله شروط بيناها في أصول الفقه، وليس هذا من بابكم معشر المغاربة فأدبروا عنه، ولا من أعشاشكم فأدرجوا منه .
الثانية عشر : إذا مس ذَكَر صغير، لم يجب به وضوؤه عند مالك والزهري والأوزاعي. وقال الشافعي: يجب منه الوضوء لعموم الحديث : من مس الذَّكَر الوضوء، والحديث باطل فلا يصح التعلق به .
(1) رواية أيوب بن عتبة عند الطيالسي (رقم (۱۰۹٦) وأحمد في المسند (٤: ٢٢). ورواية محمد بن جابر عنده أيضا بإسنادين (٤ : ٢٣) وعند ابن ماجه (۱ : (۹۱) وأبي داود وابن الجارود.
الجزء 01 — ص ١٠٠