عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١٠٠

أبواب الطهارة باب ٦٢ 44 قال أبو عيسى : وقد رُوِيَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين : أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوضوء من مَسَّ الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. فممكن، وأما قولهم: إنه يكثر الجواب فيه فممكن أقل من الأول، وأما قولهم: يكثر نقله، فلا يلزم ذلك، فإن الصحابة قد كانت تقلّل الرواية ولا تكثر النقل مع ما كانت تعرف من وجوب تبليغ الشرع، وقد بيّنا ذلك في أصول الفقه . أحكامه في أربعين مسألة : الأولى : اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال الأول: لا وضوء على من مس ذكره الثاني : عليه الوضوء واجب الثالث: مستحب الرابع: عليه إن مسه لشهوة. . الثانية: في توجيه الأقوال أما من قال إنه لا وضوء عليه، فبحديث قيس بن طلق، ولأنه عضو من البدن، فلا يجب الوضوء بمسه كسائر الأعضاء، وأما من قال إن فيه الوضوء واجب، فبحديث بسرة المتقدم، والأمر فيه محمول مطلقا على الوجوب قال ابن العربي: أسنده مالك، وهو حجة . وأما من جعله مستحبا، فنظر أن الأمر محمول على القرب، إما بوضعه، أو بسائر الأدلة على ما تقدم في أصول الفقه . الثالثة : قال علماؤنا : أخبارنا أصح إسنادًا من ستة أوجه الأول: قال البخاري، والنسائي، ويحيى بن معين : أصح شيء في الباب حديث بسرة، وصحح أحمد حديث حبيبة، وصحح ابن السكن حديث أبي هريرة قال أحمد وعلي ويحيى بن المديني: قيس بن طلق لا يُحتج بحديثه. الثاني: أن خبرنا أكثر رواة، لأنه نقله جماعة من الصحابة، وخبرهم الثالث: أن خبرنا رواه أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر، وروته بسرة وهي أسلمت عام الفتح، حين كان يبني نقله واحد . المسجد في صدر الإسلام الرابع وطلق وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ذلك أخبارنا أحوط للعبادة. الخامس يحتمل خبرهم أن يكون أراد به مسه خلف حائل، وهو الظاهر من حال المصلي حالة الصلاة السادس: أن خبرنا مفيد لأنه ينقل عن العبادة إلى العبادة، وخبرهم لا يفيد شيئًا، لأنه ينفي الأصل. الرابعة : إذا مس ذَكَره بكفّه انتقض وضوؤه، لأنه مسه بآلة اللمس . الخامسة : إذا مسه ببطن أصابعه فشك فيه مالك، وقطع بنقض الوضوء ابن القاسم، وهو لأنه آلة اللمس في الغالب السادسة : إذا مسه ببطن ذراعه ففيه خلاف، ذكر الرقام أنه يتوضأ، وقال غيره : لا وضوء فيه لأنه ليس بآلة اللمس في الغالب، إلا إذا اعتبرنا اللذة فيه، صحيح فينتقض الوضوء به. السابعة : إذا مسه بظهر كفّه لم يكن عليه ،وضوء إلا أن اللذة إن وجدت، كان كالذي قبله في الخلاف فيه وبه قال الشافعي وقال عطاء، والأوزاعي، وأحمد: ينتقض وضوؤه، لأنه مس
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.