أبواب الصلاة
۲۳
وقال إمام القراء الحافظ أبو الخير ابن الجزري في كتاب النشر (۱ : ۹ ، ۱۰)
د كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا
وصح
-
.
سندها : فهي القراءة الصحيحة ، ولا يحل إنكارها التي لا يجوز ردها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها : ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوى . وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسمعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه . قال أبو شامة ركه الله في كتابه المرشد الوجيز : فلا ينبغي أن يختر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ، ويطلق عليها لفظ الصحة ، وأن هكذا أنزلت : إلا إذا دخلت
في ذلك الضابط ، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف ، لاعمن تنسب إليه ، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة الشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم ، تركن النفس إلى ما تقل عنهم ، فوق ما ينقل عن غيرهم ) .
ولم يكن الأئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة القراء المسبعة وغيرهم ، بل كثيراً ما حكموا على بعض حروفهم في القراءة بأنها خطأ ، وقد يكون ، فلا عليه إن أخطأ ، ولو كانت المخطئ ، ولكنه ينقد عن علم وحجة هو
الناقد
eldalt
-
حروف القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير وغيرهم : اسكان الناقد حرف منها خارجاً عن حد الإسلام ، ولم يقل بهذا أحد ، والعياذ بالله من أن
ترى أمثالهم بهذا . من أمثلة ذلك أن إمام المفسرين وحجة الفراء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رد
قراءة حفص عن عاصم من السبعة ويعقوب من العشرة في قوله تعالى في سورة الحج
(آية ٢٥) : ( سَوَاءِ الْعَاكِفُ فيه والْبَادِ ) بنضب ( سواء ، فقال =
الجزء 02 — ص ٢٣