سنن الترمذي
= وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة . والحق أنه شرط فى إثبات القرآن، وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ماسبق. وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره . ولكن لم يخالف واحد منهم في اشتراط موافقة المصحف
تخالفه قراءة غير صحيحة ، ولو سندها صح
فإذا
▼
رسم
وفى أن القراءة التي
سلكنا جادة الإنصاف، د، في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة ، وتنسكبنا طريق الهوى والعصبية - : علمنا علما يقينا ليس بالظن ، أن القول الذي زعموا نسبته إلى مالك ومن معه ، فى أنها ليست آية أصلا - : قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة ، ولا قراءة صحيحة ، وأن قراءة من قرأ بإسقاطها في الوصل بين السبور قراءة غير صحيحة أيضا، لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة القراءة ؛ أو هو الشرط الأساسي في صحتها ، وهو موافقة رسم المصحف وظهر أن الحق الذي لا يتطرق إليه الشك ، ولا يستطيع مجادل أن ينازع فيه - : أنها آية في كل موضع كتبت فيه
في المصحف
،
وأما أنها آية من السور المكتوبة فى أولها أو آية مستقلة ، فإنه محل نظر و بحث ، والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها ، أى من جميع سور القرآن سوى براءة ، وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أية سورة من القرآن - سوى براءة - من غير أن يبدأها بالتسمية التى هى آية منها في أولها ، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها ، وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه : فيما نقله عن العداء ، وهو الذي يفهم من كلامه الذي نقلنا آنها عن كتابه « الأم » وبعد : فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره ، لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة ، لما شاع بين المتأخرين والعامة ، من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلا ، بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف وبما فيها من أوجه الأداء ، وهذه شائعة غير صحيحة ، بدأ القول بها بعض متأخرى العلماء لم ثم تبعه فيها غيره ، ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم ، من غير نظر صحيح ، ولا حجة بينة ، وقد ردها كثيرون من أئمة القراء والعلماء ، قال أبوشامة المقدسى : ( ونحن وإن قلنا : إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت ،
فلا يلزم
أن
همچنینم
الأركان الثلاثة .
وعنهم ما نقل عدم بهذه الصفة ، بل فيه الضعيف
:
11
3
الجزء 02 — ص ٢٢