الكتب المطبوعة ، وهي كلها إرشاد للمصحح عند النقل من الكتب المخطوطة ، حتى يعرف قيمة الأصول التي يطبع عنها ؛ أهى مما يوثق يه ؛ أم مما يُحاط في الأخذ عنه ؟
ولو كانت الفرص مواتية لحرَّرْتُ قواعد التصحيح المطبعي ؛ ووضعت له القوانين الدقيقة على أساس مارسم لنا أمتنا المتقدمون؛ وعلماؤنا الأعلام الثقات ؛ لتكون دستوراً للمطابع كلها ؛ ومرشداً للمصححين أجمع ؛ وعسى أن أفعل ؛ إن شاء الله ؛ بتوفيقه ؛ وهدايته
وعونه
الفهارس المعجمة
ومما امتازت به مطبوعات المستشرقين أن عُنُوا بوضع الفهارس المرشدة اللقارئ أتم عناية ، في أغلب أحيانهم وتفننوا في أنواعها ، مرتبةً على حروف المعجم : فمن فهرس للأعلام ، ومن فهرس الشعراء ، ومن فهرس للقبائل، ومن فهرس للأسانيد ، ومن فهرس الآيات القرآنية ، ومن فهرس للألفاظ النبوية ، و من فهرس المسائل العلمية - على اختلاف مناحى الكتب التي تعمل لها الفهارس و اختلاف علومها (1). وهذا عمل قيم جليل ، لا يدرك خطره وفائدته ، إلا من ابتلى بالعناء في البحث والمراجعة ، وعجز أو وصل إلى ما يريد البحث عنه. وقد تبعهم في ذلك كثير من المصححين المحدثين عندنا ، تقليداً لهم ، على
(۱) ومن المستغرب النادر أن أجل الكتب وأصحها بعد كتاب الله ، وهو : صحيح البخاري ، وهو أشد الكتب حاجة إلى الفهارس المعجمة ، لصعوبة البحث فيه إلا على من تحقق به ، وطالت له ممارسته - : هذا الصحيح طبعه المستشرقون ولم يضعوا له الفهارس كعادتهم ! !
المقدمة — ص ٤٣