سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٤١

روينا عن الزهري قال : إيّاكَ وغُلول الكتب ، قيل له : وما غلول. الكتب ؟ قال : حبسها من أصحابها • وروينا عن الفضيل بن عياض رضى الله عنه أنه قال : ليس من أفعال أهل الوزع ولا أفعال الحكماء : أن يأخذ سماع رجل وكتابة ، فيحبسه • عنه ، ومَن فعل ذلك فقد ظلم نفسه فإن منعه إياه : فقد روينا أن رجلاً ادعى على رجل بالكوفة سماعاً منعه . إياه ، فتحا كما إلى قاضيها حفص بن غياث ، فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتبك ، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك الزمناك ، اوما كان يخطه أعفيناك منه قال ابن خلاد : سألت أبا عبد الله الزبيرى عن هذا ، فقال : لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا ، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه . قال ابن خلاد : وقال غيره : ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحق القاضى : أنه تحوركم إليه فى ذلك ، فأطرق مليا ، ثم قال للمدعى عليه : إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره ، وإن كان سماعه في كتابك بخط" غيرك فأنت أعلم. قلت : حفص بن غياث معدود فى الطبقة الأولى من أصحاب أبى حقيقة (1) ) وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي (٢) ، وإسمعيل بن إسحق لسان (۱) هنا فى ابن الصلاح ( جعفر بن غياث ) وهو خطأ . وقد مضى قريباً على الصواب و حفص بن غياث : وهو من تلاميذ أبى حنيفة ، ومن شيوخ أحمد بن حنبل ، ولد سنة ١١٧ هـ وولى قضاء الكوفة ١٣ سنة ، وقضاء بغداد سنتين ، ومات سنة ١٩٤ هـ : (۲) هو أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيرى صاحب كتاب [الكافى ] - - — { \ —
المقدمة — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.