منه على لفظه . قال : وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر القسمية أسماء من سمع معه ، وتأريخ وقت السماع ، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب ، فكلاً قد فعله شيوخنا
قلت : كتبة التسميع جنب ذكره أحوط له وأخرى بأن لا يخفى على من
يحتاج إليه : ولا بأس بكنبعه آخر الكتاب ، وفى ظهره، وحيث لا يخفى موضعه .
وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به ، غير مجهول الخط
墦
ولا ضير حينئذ فى أن لا يكتب الشيخ المنيع خطه بالتصحيح . وهكذا
لا بأس على صاحب الكتاب - إذا كان موثوقاً به ـ أن يقتصر على إثبات
سماعه بخط نفسه ، فطالما فعل الثقات ذلك .
.
وقد حدثنى بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزى عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية : أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبى أحمد الفَرَضِيّ ، وسأله خطه ، ليكون حجة له ، فقال له أبو أحمد : يابنى ، عليك بالصدق ، فإنك إن عُرفت به لا يكذبك أحد ، وتصدق فما تقول وتنقل ، وإذا كان غير ذلك فلو قبل لك : ما هذا خط أبي أحمد الفرضي ، ماذا تقول لهم ؟! .
ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط ، وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيمن يُثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم واحدٍ منهم لغرض فاسد . فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه ، لكن أثبته معتمداً على إخبار من يثق بخيره من حاضريه - : فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى :
ثم إن من تبت سماعه فى كتابه تقبيح كتمانه إياه ، ومنهه من نقل
سماعه ومن نسخ الكتاب ، وإذا أعاره إياه فلا يُبطي به
المقدمة — ص ٤٠