مناط الخروج عن
الصلاة
...
:
يصح الدخول فيها إلا بها أو ما يقوم مقامها للقادر ، وقال مالك والشافعي و أحمد إنها ركن جزء من الصلاة، فاتفقوا على فرضيته ، وثمرة الاختلاف تظهر في بعض التفريعات ، راجعها من كتب الفقه، والمسألة اجتهادية، وقد يستأنس للحنفية بقوله تعالى و ذكر اسم ربه فصلى حيث أن مقتضى العطف المغايرة ، والشتي لا يعطف على نفسه .
،،
المسألة الثالثة : إن التسليم بخصوصه مناط للخروج عن الصلاة ، أو مناطه شئ آخر ؟ فذهب الجمهور إلى فرضية صيغة التسليم. والحنفية إلى : أن المفروض الخروج بصنع المصلى، وصيغة التسليم واجب يكره تركها تحريما ، ويأثم تاركها، بل إن سيتمه الحدث بعد إتمام التشهد وجب عليه أن يتوضأ ويعود ويسلم لأن التسليم ،واجب، نعم ان تعمد الحدث فقد تمت صلاته وأصبح بذلك مرتكب
الكبيرة . ومنشأ اختلافهم قد انضح مما تقدم من أن الحديث الدال عليه خبر الواحد و هوظى الثبوت وانهم أثبتوا عدم فرضيته بتنقيح المناط ومما يستدل لهذا القول بأن حديث الباب رواه على، وقدروى عنه إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته" أخرجه الطحاوى فى شرح معانی الآثار والشافعي في "كتاب الأم " والدارقطني في " سننه " والبيهقي في "سننه الكبرى" باختلاف في اللفظ ، واللفظ للبيهقى . فعلى رضي الله عنه هو نفسه راوى الحديث وأثره هذا يخالف ظاهر ما يرويه ، والراوى وبالأخص إذا كان هو مثل على رضى الله عنه هو أعلم بمعانى حديثه وروايته ، فدل ذلك على أن التسليم غير فرض ...
ومثله حديث عبد الله بن عمرو : إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى وتشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته أخرجه الترمذى والطحاوى والطيالسي و الدارقطني والبيهقي باختلاف في لفظه يدل على ذلك ، ثم إنه : قد روى الإمام
الجزء 01 — ص ٦٨