۹۷
معارف السنن
...
...
ذلك
وو
هذا قالوا بوجوب صيغة التكبير ، فليس هذا إلا اعتباراً لعين الوصف في عين الحكم ، وتلخيصه : أن الأصل هنا باعتبار تنقيح المناط اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، وكماله يتحقق باعتبار عين الوصف في عين الحكم، وعين الوصف متضمن الجنس الوصف مع زيادة فلا إشكال، إذ وجود الأدنى في ضمن الأعلى لا ينكره أحد والله أعلم . وبالجملة فليس الأمر كما يقوله ابن الهمام بل يقال في مثل هذا أصل وكمال ، وأضف إلى ذلك أن الجنس هناك معناه المجانس لا الوصف الشامل العام ؛ وكذلك ما قاله بعضهم في وجوب الفاتحة في الصلاة مستدلاً بقوله أن " لا" في قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ لنفى الكمال غير جيد، إذ يقتضى ذلك أن يكون قوله عل هذا ظني الدلالة على مزاده حيث لم يرد ما يفيده ظاهر كلامه، ومعلوم انه خبر الواحد وهو ظنى الثبوت أيضاً ، فكان ثبوت الفاتحة بدليل ظنى فى مراده وظف في ثبوته، ولا يفيد مثل هذا إلا السنية لا الوجوب فكيف يصح استدلاله بوجوب الفاتحة، والحق أن الدليل على الفاتحة قطعى الدلالة على مراده، وإنما الظنية فى الثبوت فقط ، كما أشار إليه صاحب "الهداية" بقوله : فقراءة الفاتحة لا تتعين ركناً عندنا، وكذا ضم السورة ... والزيادة بخبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه مختصراً مختصراً . وكذلك قوله
و تحريمها التكبير " قطعى الدلالة فى مراده حيث تعامل صاحب الرسالة والسلف في الافتتاح بالتكبير فقط ، فهذا التعامل عين مراده من غير شك غير
أن أصله ظنى الثبوت ، والتعامل فقط لا يثبت الفرضية كما أن مواظبته لايدل على الفرضية فلم نقل بفرضيته حتى لا تصح الصلاة بدونه كل ذلك تنزيلاً للفرض المقطوع في مجله ، والسنة المظنونة في محله .
المسألة الثانية : أن تكبيرة التحريمة هل هي شرط أم ركي ؟
فقال أبو حنيفة : هى شرط خارج عن حقيقة الصلاة غير أنه نيط بها فلا
الجزء 01 — ص ٦٧