أن كل (۲۰/أ) واحد من الشاتين أو الدراهم أصل في نفسه ، وليس ببدل لأنه خير بينهما بحرف ( أو ) ، وقد لا يتساوى ذلك في كل الأمكنة ، ولا في جميع الأزمنة ، فدل على أنه تقويم شرعي ، والسر فيه أن الصدقة قد تؤخذ على المياه ، وفي البرية حيث لا يوجد سوق ولا مقوم ، فحسن من الشرع أن يقدر شيئًا يقطع التشاجر ؛ إلا أن من سر هذا الحديث فيها أعلمه مما يستدل به على ترتيب أمور الشرع على الأصول المحفوظة والأسباب الصادقة أن النصاب لما كان في أول الإبل خمساً ، وكان الواجب فيها شاة من غير جنسها وعلى ذلك إلى أن انتهت إلى خمس وعشرين
فالذي أرى - والله تعالى الموفق - أن الخمسة ثمن العدد عند الحساب تسمى شيئًا فإذا ضربت في نفسها كان المرتفع من ذلك خمسة وعشرين فيسمونه حينئذ !
مالاً
، وهو غاية ما يرتفع من ضرب الشيء في نفسه ، فلما انتقل النصاب من الشيء إلى المال ، انتقلت بإزائه الفريضة من الشاء إلى الإبل ، ولما كان النصاب الأول. خمساً من الإبل ، والواجب الشاة فعندئذ كان انتقال الفريضة إلى الإبل ؛ انتقلت الدرجة من الخمس إلى العُشر فصارت من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ثم جاءت هكذا مرتين فلما زادت الإبل زيد عليها خمس فصارت كلما زادت عشرا فرض فيها ، فلما زادت بعد المرتين سَهل على أرباب الأموال بأن رخص لهم في خمس أخر ، وتوالت هكذا إلى تسعين ، ثم حينئذ سهل عليهم بأن جعلت الدرجة في ذلك ثلاثين من الإبل ثم لما زادت فوق ذلك جعل في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حِقَّة رعاية لقلوب أرباب الأموال ، ويعلم الله سبحانه وتعالى بشُح عبده . وما ذكر من الواحدة ( ٢٠ / ب ( الزائدة فالمراد بها أن يخلص النصاب لرب المال ، وتكون هذه الواحدة كالشيء الفاضل
I
وفيه أن ضياع الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه كان عُقيب العبث به ، وهذا
يدل على التحذير من العبث في جميع
الأشياء
AA
الجزء 01 — ص ٨٨