(۱۹/ب) فيه دليل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرين ومائة ، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ، خلافا لأبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة واستؤنفت الفريضة ، ففي خمس شاة وفي عشر شاتان
وقوله : ( في صدقة الغنم في سائمتها ) ، قد دل التقييد بالسوم على أنه لا تجب
الزكاة في العوامل والمعلوفة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافًا لمالك وقوله : ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) . قال الشافعي رضي الله عنه : الخشية خشيتان ، خشية الساعي أن يقبل الصدقة ، وخشية رب المال أن يكثر الصدقة ، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق ؛ وشرح هذا : أن يكون لرجلين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيجمعا بينهما عند مجيء الساعي ليأخذ شاة ، أو يكون لرجل واحد أربعون فيفرقها في موضعين
لتسقط الصدقة .
وقوله : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ) ، وهذا إذا أخذ المصدِّق مِن نصيب أحدهما شاة ، فإنه يرجع بقيمة نصفها على خليطه ، وهذا صريح في صحة الخلطة وتأثيرها خلافًا لأبي حنيفة في قوله : « لا تأثير للخلطة »
وقوله : ( لا يؤخذ في الصدقة هَرمَة ) وهي الكبيرة ، ( ولا ذات عوار ) وهي المعيبة ، ( ولا تيس ) وهو فحل الغنم ؛ وإنما لا يؤخذ لنقصه أو لرداءة لحمه وقوله : ( إلَّا أن يشاء المُصَدِّق ) يعني الساعي لأنه له ولاية النظر ، ويده كيدِ
الفقراء ؛ إذ هو وكيلهم ؛ ولهذا يأخذ أجرتَهُ من مالهم .
والرقة : الفضة دراهم كانت أو غيرها .
وقوله : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ؛ وليست عنده ؛ وعنده حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقْةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَنَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما ) ؛
فيه من الفقه :
AV
الجزء 01 — ص ٨٧