- ٣٤٧ -
الحديث الثاني عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ : دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ ، حَيْثُ أَتى الكوفة ليستَنْفِرَ النَّاسَ فَقَالا : ما رأينا منكَ أمْراً منذ أسْلَمْتَ أَكْرَهَ عندنا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هذا الأمر ؟ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْراً أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ثم كساهُما حُلَّة
قال أبو مسعود في الأطراف : يعني أبا موسى (١٦٠ / ب) وأبا مسعود حُلَّةٌ حُلة ثم راحوا إلى المسجد
ولم يذكر البخاري يعني : أبا مسعود وأبا موسى في روايته عن عبد الله . قَالَ أبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِراً : يَاغُلَامُ ، هَاتِ حُلَّتَيْن ، فَأَعطِ إِحْدَاهُما أَبَا مُوسى والأخْرَى عَمَّاراً ، وَقَالَ : رُوحا فيهما إلى الجُمُعَةِ (٢٦٤) ] .
في هذا الحديث من الفقه أن اجتهاد أبي موسى وأبي مسعود أداهما إلى البطء وأن اجتهاد عمار أداه إلى الإسراع ، وكراهية كل جانب من الجانبين حال الآخر؛ لأن الأمور مشتبهة المصادر فإذا أولت تبينت بأعقابها ، والذي بان من أعقاب ذلك الأمر أن الإسراع في الشد من أزر إمام المسلمين وتقوية يده كان
الصواب ، وأن ما عداه في تلك المرة كان خطأ مغفوراً لكونه عن اجتهاد وفيه أيضاً دليل على جواز أن يكسو المسلم أخاه الحلة ، وأن يشير إليه بالرواح
فيها إلى الصلاة .
وفيه جواز قبول المسلم من أخيه مثل ذلك ولا يرد فضله عليه ..
(٢٦٤) الجمع بين الصحيحين ١ : ٨٢ / ب ، البخاري ٦ : ۲٦٠١ رقمي ٦٦٨٩ - ٦٦٩٠ في كتاب الفتن ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر ، جامع الأصول ۱۰ : ٥٧ رقم ٥٧٤٧ في القتال
الحادث
بین الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، موقعة الجمل .
١٣٦ -
الجزء 02 — ص ١٣٦