1
وكفيه ويصلي ولا يعيد ، وأما من خاف من برد الماء فجائز له أيضاً في السفر ولا إعادة عليه وجائز ذلك في الحضر إلا أن في الإعادة خلافاً .
قال الشافعي في بعض أقواله : تجب عليه الإعادة في الحضر خاصة (٢٦٢)
،
فأما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الثقة قد ينسى الحديث فلا يكون ذلك قادحاً في الحديث إذا ذكره ثقة غيره ، فإن عماراً لم يقل لعمر : ألا تذكر» إلا لما تحقق أنه قد كان معه فيه ، وأما قول عمر العمار : اتق الله فإنه يدل على أنه قد كان ذلك من وهمه بالكلية ، ولم يقدح ذلك في إخبار عمار ولهذا قال : نوليك ما توليت» ، أي أنك عندنا أهل أن يقبل خبرك فيما أخبرت به .
- ٣٤٦ -
الحديث الأول من أفراد البخاري :
عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ : لَمَا بَعَثَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَمّاراً وَالْحَسَنَ بْنَ عَلَيَّ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ ، خَطَبَ عَمَارٌ فَقَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ الله ابْتَلَاكُمْ بها لينظر إيَّاهُ تَتَّبِعُونَ أَوْ إِيَّاهَا (٢٦٣) ] .
في هذا الحديث ما يدل على أن عماراً رضي الله عنه كان فيه من الإيمان ما لم تستخفه الخصومة والحرب إلى أن ينقص عائشة رضي الله عنها شيئا من فضلها بل شهد لها بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة
.
وفيه أيضاً ما يدل على تقدم مَنْ ذكرنا له من أن الحال كانت حالة اجتهاد وقد سبق القول في ذلك
(٢٦٢) انظر الإفصاح قسم الاتفاق والخلاف) ۱ : ۸۸ ، ۸۹ . (٢٦٣) الجمع بين الصحيحين ۱ : ۱/۸۲ ، ب ، البخاري ۳ : ۱۳۷۵ رقم ٣٥٦١ في فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي الله عنها ، ٦ : ٢٦٠٠ ، ٢٦٠١ رقمي ٦٦٨٧ في الفتن ، باب الفتنة التي تموج كموج البحر ، جامع الأصول ۱۰ : ٧٥ رقم ٧٥٤٦ في وقعة
الجمل .
٦٦٨٨ -
١٣٥ -
الجزء 02 — ص ١٣٥