الإفصاح عن معاني الصحاح — الصفحة ١١٣٩

الحديث السادس والثلاثون : عن ابن عمر ، قال : رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا ، يُضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤدوه إلى رحالهم». وفي حديث معمر : حتى يُحولوه (٧٤/ أ) . وفي رواية ابن عمر : كان يشتري الطعام جزافًا فَيَحملُهُ إلى أهله . وفي رواية : من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه، وقال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا ، فنهانا رسول الله الله أن نبيعه حتى تَنْقُله من مكانه . . = قال أبو عبيد : العرية واحدة العرايا، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامها - فرخص لرب النخل أن يبتاع ثمر تلك النخلة المعراة بتمر لموضع حاجته، يعني حاجة المسكين . قال : وقيل : بل هو الرجل يكون له النخلة وسط نخل كثير لرجل آخر ، فيدخل رب النخلة إلى نخلته وربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل، فيؤذيه بدخوله، فرخص لصاحب النخل الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجده بتمر لئلا يتأذى به . وقال : والتفسير الأول أجود ، لأن هذا ليس فيه إعراء إنما هي نخلة يملكها ربها فكيف سمي عرية . وأما الكلام في الحكم ففائدة الحديث جواز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل يخرصه تمراً على الأرض. وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين عن أصحابنا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع العرايا، وعندنا أنه يجوز بيع العرايا ممن وهبها، كما يجوز من غيره. وقال مالك : لا يجوز إلا من الواهب، ولا يجوز بيع ذلك نسيئة . وقال مالك : يجوز ولا يجوز إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر خلافًا للشافعي، ولا يجوز ذلك إلا فيما دون خمسة أوسق . وقال الشافعي في أحد قوليه : يجوز في خمسة أو سق، فأما ما زاد فلا يجوز قولاً واحداً . ۵۹
الجزء 04 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.