الإفصاح عن معاني الصحاح — الصفحة ١١٣٨

وفي رواية لمسلم : أن النبي له نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العَاهَة نهى البائع والمشتري . وفي رواية : يبدو صلاحه : حُمرتُه وصُفْرَتُه. وفي رواية : قيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : يُذْهَبُ عَاهَتُهُ ] (١) * قال أبو عبيد : زهو النخل، هو أن يحمر أو يصفر، والعاهة : تصيبه (٢). وقد سبق بيان هذا الحديث في مسند زيد بن ثابت (۳). · هي الآفة (1) الجمع بين الصحيحين ١ : ٢٤٤ أ ، ب ، البخاري ٢ : ٧٦٣ رقم ۲۰۷۲. كتاب البيوع ؛ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكروم، وبيع العرايا؛ مسلم ٣: ١١٦٥ رقم ١٥٣٤ كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، جامع الأصول ١ : ٤٦٢ رقم ۲٨٥ في بيع الثمار والزروع ، قبل إدراكها وأمنها من العاهة . (۲) غريب الحديث ١ : ١٤٢ (۳) قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث : لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه . أما بدو الصلاح فهو أن يبدو النضج في الثمر ويطيب أكله، وبدو الصلاح في بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها من غير خلاف في المذهب. وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان يجوز بيع ذلك الجنس؟ فيه روايتان : إحداهما، يجوز . والثانية : لا يجوز إلا بيع ما قد بدا صلاحه. وإنما اشترط بدو الصلاح لثلاثة أشياء : أحدها يعود إلى البائع ؛ وذلك من جهتين إحداهما : أن ثمن الثمرة في تلك الحال قليل : فإذا تركها حتى يصلح زاد ثمنها، وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال. والثاني : لئلا يوقع أخاه في نوع غرر . والثاني يعود إلى المشتري، وهو المخاطرة والتغرير بماله. والثالث يرجع إليهما ، وهو خوف التشاحن والإثم عند فساد الثمرة . وهذا الكلام كله فيما إذا اشتراه بشرط التنقية ؛ فأما إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال : جاز . وقوله : «لا تبيعوا الشمر بالشمر هذه هي المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر إلا. أنه رخص في العرية . ( ол :
الجزء 04 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.