فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩١

أنه حجة، وإجماع. وقيل عكسه . وقيل : إن كان فتوى فقيه فحجة، وإن كان حكم إمام، أو حاكم فلا، وقيل بالعكس . وقيل : حجة، وليس بإجماع . وقول التابعي إذا لم ينتشر ، أو انتشر ، وخولف، فليس بحجة بلا خلاف . وإن لم يخالف، فهو مثل قول الصحابي من الأقوال المذكورة فيه، وقيل: ليس بحجة . وتفاصيل هذه الأبحاث في كتب الأصول. ثم قد يعرضُ في الأحاديث التعارض، فحكمه: أنه إن أمكن الجمع يجمع بينهما ، ويُحمل كلام الشارع على وجه يكون أعم فائدة، فإن لم يكن يُرجح بكثرة الرواة وقوتهم إن لم يُعلم نسخ، فإن علم صير إليه . وهو في اللغة يطلق على الإزالة يقال : نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح آثار القدم. وعلى النقل يقال : نسختُ الكتاب ونسخت النخل، ومنه المناسخات في المواريث . واختلف في أنه مشترك بينهما ، أو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر.
الجزء 01 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.