أنه حجة، وإجماع. وقيل عكسه .
وقيل : إن كان فتوى فقيه فحجة، وإن كان حكم إمام، أو حاكم
فلا، وقيل بالعكس .
وقيل : حجة، وليس بإجماع .
وقول التابعي إذا لم ينتشر ، أو انتشر ، وخولف، فليس بحجة بلا
خلاف .
وإن لم يخالف، فهو مثل قول الصحابي من الأقوال المذكورة
فيه، وقيل: ليس بحجة .
وتفاصيل هذه الأبحاث في كتب الأصول.
ثم قد يعرضُ في الأحاديث التعارض، فحكمه: أنه إن أمكن الجمع يجمع بينهما ، ويُحمل كلام الشارع على وجه يكون أعم فائدة، فإن لم يكن يُرجح بكثرة الرواة وقوتهم إن لم يُعلم نسخ، فإن علم صير إليه . وهو في اللغة يطلق على الإزالة يقال : نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح آثار القدم.
وعلى النقل يقال : نسختُ الكتاب ونسخت النخل، ومنه
المناسخات في المواريث .
واختلف في أنه مشترك بينهما ، أو حقيقة في أحدهما، مجاز في
الآخر.
الجزء 01 — ص ٥٠