وقيل : إن كان أمراً يظهر غالباً فمرفوع، وإلا فموقوف. وقيل : إن كان الراوي أبو بكر الصديق فمرفوع، وإن كان غيره من الصحابة فموقوف، وهو غريب .
جميع
وأما قول التابعي : كانوا يقولون أو يفعلون = فلا يدلّ على فعل الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن
أهل الإجماع.
وهل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟ فيه خلاف، والمشهور : أنه
لا يثبت به، ثم لا خلاف في حجية المرفوع .
وأما الموقوف فقد اختلف فيه والمشهور من مذهب الشافعي له أنه ليس بحجة، فالقياس مقدَّم عليه، ويجوز للتابعي مخالفته، وذهب في القديم على أنه حجةٌ مقدَّم على القياس، ولزم التابعي وغيره العملُ
به، ولم يجز مخالفته .
وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان .
وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين .
قيل : لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يُطلب الدليل، وهو
المشهور من مذهب الشافعي له
وقيل : دليلان تعارضا فرجح بكثرة العدد، وبوجود إمام في أحدهما عند استواء العدد وبوجود أحد الشيخين عند استواء العدد،
والأئمة.
هذا إذا لم ينتشر أو انتشر وخولف، فإن لم يخالف فالمشهور
٤٩
الجزء 01 — ص ٤٩