والمقطوع : ما أضيف إلى تابعي أو من هو دونه كذلك .
فهذا اصطلاح القوم في تخصيص الألفاظ.
وأما الواقع في الأصول من البحث في قبول المرسل، وعدم قبوله، وسيجيء في ديباجة الكتاب نبذ منه أيضاً
المسند، وتندرج تحته هذه الأقسام.
ثم ههنا كلام للقوم لابد من معرفته .
=
فالمراد به ضد
فنقول : إذا روى بعض الثقات الحديث متصلاً، وبعضُهم مرسلاً، أو بعضهم مرفوعاً، وبعضهم موقوفاً، أو وصله شخص في وقت، وأرسله في آخر = فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأكثر أهل الأصول والمحققون من أهل الحديث أنه يُحكم بالوصل، والرفع؛ لأنه زيادة ثقة، وهي مقبولة على ما سيجيء حكمه إن شاء الله تعالى . ونقل الخطيب عن أكثر المحدثين أنه يُحكم بالإرسال، وهو
الأحوط .
وقيل : يؤخذ برواية الأحفظ . وقيل : الأكثر .
وإذا قال الصحابي : أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو
من
السنة
كذا، أو أُمر بلال أن يشفع الأذان، أو نحو ذلك الألفاظ = من
فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه مرفوع سواء قال ذلك في حياة
رسول الله ، أو بعده .
٤٧
الجزء 01 — ص ٤٧