فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٨٧

وأن مدار أمر الحديث على معرفة حال الراوي، ولأجل هذا نريد أن نبين حال رجال هذا الكتاب ورجال طرق أحاديث الكتاب جميع المخرجة في سائر الكتب الخمسة فإنه بهذا يُعرف القوي من الضعيف، ويحصل الترجيح عند التعارض . وقد يُقسم الحديث باعتبار آخر إلى : :مسند وهو ما اتصل سنده إلى رسول الله . منقطع : وهو ما انقطع سنده بأي طريق كان، ولما كان الانقطاع يكون بواحد أو أكثر، والمتروك في البين صحابي أو غيره = عبر القوم عن كل قسم بعبارة، فقالوا : المرسل : ما أخبر التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط بعضهم يكون تابعياً كبيراً. أن والمعضل - بفتح الضاد - : مَن سَقط من الإسناد رجلٌ أو أكثر، وقد يُسمَّى إذا كان الساقط من أول الإسناد تعليقاً؛ تشبيهاً بتعليق الجدار في قطع الاتصال، ولا يقال إذا كان الساقط في الوسط أو في الآخر ذلك . والمرفوع : ما أضيف إلى رسول صلى الله عليه وسلم خاصة قولاً أو فعلاً أو تقريراً متصلاً كان أو منقطعاً، أو مرسلاً . وقال الخطيب : هو ما أضافه الصحابي. فخرج مرسل التابعي . والموقوف : ما أضيف إلى الصحابة كذلك، ويُستعمل في غيرهم مقيداً ، يقال : وقفه فلان على فلان مثلاً .
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.