وهذا الحديث بطرقه على منوال قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا
يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] الآية، لكن لما كان في الآية الغفران لغير أهل الشرك لا مطلقاً، بل بقيد المشيئة، فليس فيها موجب الاتكال وفي الحديث الصريح بعدم التعذيب مطلقاً لمن لا يشرك من غير مُداخلة المشيئة والاحتياط إلى العمل، وفيه شائبة الاتكال وترك العمل، فلذلك قال : (لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا) . وأيضاً قول معاذ : (أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاس؟) في هذه الرواية دون الأولى يدل على أنه فَهِمَ من الأولى عدم التعذيب يتعلق بالتوحيد والعبادة، وهذا مقرّر في القواعد، وليس فيه تخفيف حتى يكون إخباره به للناس زيادة بشارته وفهم من هذا الحديث أن مجرد عدم الشرك سبب المغفرة .
وفيه بشارة، فلذلك قال : (أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟)، فلما رأى النبي - عليه السلام - أنه فهم ذلك، نهى عن الإخبار، لئلا يكون سبباً لترك العمل، وزيادة قوله في الجواب ؛ حيث لم يقتصر على قوله : لا ؛ لزيادة التأكيد، ولئلا يتكلوا عليه .
وفيه : بيان سبب النهي؛ لئلا يذهب فهمه إلى أن سببه
شيء آخر .
قوله : أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ) في أكثر النسخ في رواية محمد بن المثنى، وابن بشار : (يُعْبَدَ الله)، و(يُشْرَكَ)، و(شَيْءٌ)، وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه وقع في بعض الأصول: (شيئا)
٢٨٤
الجزء 02 — ص ٢٨٤