الأول، وأخرى ردفه على عُفير، وهو هذا.
واستدل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على ذلك بقوله في القضية الأولى : (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ)، وكأن الرحل لا يكون إلا للإبل، وجوز غيره اتحاد القضية وقالوا على حذف المضاف ؛ أي: قدر موخرة الرحل، أو يجوز إطلاق الإكاف على الرحل، والظاهر
التعدد.
وفيه : بيان جواز ركوب الاثنين على الحمار، وإشعار إلى غاية تواضع النبي .
ينبغي
وأما تكرير السؤال، فلأجل التأكيد والإشعار بأن هذا سؤال أن يكون دائماً على الذكر ؛ لأنه ملاك الأجر، وخلاصة
الشرائع .
وفيه أنه إن جرى على خاطره شيء من إشكال بعد سماعه أولاً، وبعد مرور المدة عليه، يسأل، ويكشف شبهته . وأما
عدم إقدام معاذ على الجواب بعدما سمعه أولاً، وعرف ما هو، إما لأجل رعاية الأدب ؛ حيث لم يجسر على المقابلة بالجواب، وإما لأجل أنه ظنّ أنّ الجواب شيء آخر غير الذي سمعه أولاً؛ إذ الوحي لا يزال ينزل، ويجدد أمور الشرائع، ويتغير.
وبالجملة : ففي الرواية الثانية زيادة رجاء ليست في الأولى؛ لأنه علق عدم التعذيب - هاهنا - بعدم الشرك فقط؛ حيث قال: (أن لا يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ)، وفي الأولى (به) وبالعبادة.
۲۸۳
الجزء 02 — ص ٢٨٣