من
طاعة الإمام وموافقته، فلما وَلِيَ عَمِلَ برأيه .
فذهب قوم ـ منهم القرطبي - إلى : أن الإجماع على جواز السبي إنما وقع في زمن أبي بكر، غير أن الناس منقسمون في ذلك إلى من ظهر له جواز ذلك، فسكت لذلك، ومنهم من لم يظهر ] له، فسكت بحكم ترجيح قول المجتهد العدل على رأيه، فإذا فقد ذلك الإمام،
تعين على ذلك المجتهد العمل برأيه بعد تجديد نظر فيه .
+
وقالت طائفة ـ منهم الخطابي - : إن الإجماع على عدم جواز
السبي وقع بعد أبي بكر، وقبل انقراض ذلك العهد. ثم اختلفوا، فمنهم من قال بالإجماع في وقت أبي بكر على
الجواز، ولم يشترط انقراض العهد، وهم الأكثرون . ومنهم من قال : لا إجماع في الأول، وإنما وقع في زمان عمر . ولهذه المسألة نظائر سيجيء الكلام عليها في موضعها ـ إن شاء
الله تعالى -.
ثم اعلم : أنّ أهل الردّة إحدى عشرة فرقة؛ ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ الأولى]: بنو مدلج قومُ الأسود العنسي، وكان يلقب بذي الحمار ؛ لأن له حماراً إذا يقول : قف، يقف، وإذا يقول: سر، يسير، وكانت نساء قومه يتعطرن بروث حماره، وكان كاهناً، تنبأ باليمن، واستولى على أكثر بلاده، وأخرج عمَّالَ رسول الله ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن يأمرهم بقتاله،
١٩٦
الجزء 02 — ص ١٩٦