فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٨١

بكر لأجل ضعفه عن المعارضة أو تسليماً لموافقته، وذكر أداة الحصر حسماً لهذا الوهم وبياناً بأن الموافقة لم تكن إلا بحصول العلم له بأن الحق مع أبي بكر عند المناظرة، لا لتقليد قوله بدون ظهور حقيقة له ؛ فإنه لا يجوز للمجتهد إذا تمكن من الاجتهاد أن يقلد غیره بدون ظهور الحق معه فقال : «فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ . . . » إلى آخره . بقي هاهنا بحث وهو أن المنقول في هذه القضية : أن أبا بكر، والصحابة الذين معه جوّزوا سبي ذراري هؤلاء المعاندين، وأن عمر الله في وقت خلافته رد إليهم سبيهم . والكلام هاهنا في مقامين : الأول: فعل أبي بكر يدل على أنهم ناقضون للعهد، فحكم عليهم بحكمهم ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَعَاتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة : ٥] الآية ، وتَرْجَمَ البخاري بهذه الآية على هذا الحديث وهل كان ذلك إجماعاً من الصحابة في وقته، أو لا؟ فيه خلاف قيل : نعم ، وقيل : لا . والثاني : أن موافقة عمر له في وقته، ومخالفته في خلافته؛ لأجل أن ذلك عَنَّ له بعد قبض أبي بكر، وبلوغه الأمر إليه، إذ(١) كان ذلك حاصلاً في وقت أبي بكر - أيضاً - ، وسكت اتباعاً لما وجب عليه (۱) في الأصل : «أم» بدل «إذ». ۱۹۵
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.