فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٦٥

وليس شيئاً مبتدعاً مخالفاً للكرم ، ولما يجب على الأغنياء من القيام به، وليس هو شيئاً يؤخذ منهم لأجل نفسه، بل هو شيء تنتظم به أمورهم الدينية والدنيوية وهذا هو المراد بإضافة الفقراء إليهم، لا ما ذهب إليه الخطابي من أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر ؛ لأنه جعل المصرف فقراء بلدة الأغنياء؛ لأن المراد بالفقراء فقراء المسلمين، ولا يلزم من الإضافة تخصيص فقرائهم بالاستحقاق، بل المعنى ما ذكرنا . ولما كان أصل استحقاقه كون الشخص مصرفاً لأخذ الزكاة، وهو الفقر ؛ لأنه المعني في الأصناف الثمانية، وإن اختلفت الجهة في كل صنف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - عليه السلام - ما هو السبب الأصلي الأصناف ؛ إِمَّا صريحاً كما في الخمسة، وإِمَّا الموجود في جميع ضمناً كما في الثلاثة الباقية ؛ فإن اشتغال العامل بذلك يمنعه عن الاشتغال بشيء آخر يحصل له وجه معاشه، وكذا الغازي، وأما المؤلفة قلوبهم، فلفقرهم عن الدين والغرض : تحصيل الغنى لهم لطمأنينة قلوبهم إلى ما يطلبونه، قال ـ عليه السلام -: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟ ...» الحديث، وقال: «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ . . . » الحديث، وغيره. وبهذا يسقط ما قيل : إن في الحديث دليلاً بجواز صرف الزكاة إلى صنف ،واحد وقد عرفت أن هذا الحديث لبيان طريق الدعوة، وتقديم ما هو الأهم لا لبيان الشارع وما يجب عليهم، ولذلك ۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.