فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٦٤

وقيل : غير مخاطبين بها مطلقاً، وعليه أكثر الحنفية. وقبل : مخاطبون بالمناهي دون الأوامر، وروي ذلك عن بعض أصحاب مالك، وأحمد، وعليه جمعٌ من أهل التفسير . ، وفي الحديث : كيفية دعوة الكفار وأن الواجب الدعوة إلى الإيمان أولاً، ثم إلى ما وراءه من الطاعات، بحسب المراتب . وفيه : أنه لا يحكم بالإسلام بدون التلفظ بالشهادتين، على ما هو المختار من المذهب . وفيه : بيان عظم حرمة الظلم، وأن الواجب على الولاة الاتقاء عنها، وإن كان لأجل ديني ؛ كأخذ حق الله، بل عليهم عدم التجاوز عما حُدَّ لهم في الفرائض وتعليم أن الواجب في الزكاة أخذ الوسط، لا الرديء، ولا الكريم، وأن الوالي إذا أخذ غيـر إذا أخذ غير ما فُرض، يصير ظالماً، والمأخوذ منه مظلوماً، ودعوة المظلوم مقبولة، فينبغي الاحتراز عنها . وفيه : أن الزكاة لا تُدفع إلى الغني، ولا تؤخذ من الفقير، بل 6 تؤخذ من الغني، وتدفع إلى الفقير ولا تدفع إلى الكافر؛ لأنه أضاف الفقراء إليهم، كما أضاف الأغنياء، وذلك بعد ذكر قبولهم الإيمان، وإنما سماها صدقة، وبيَّن أنها تصرف إلى فقرائهم مبيناً لهم بأن المأخوذ صدقة، وليس شيئاً آخر من جزية أو غيرها، والواجب على الغني في المروءة أيضاً - وإن لم يرد به شرع ـ أن يواسي الفقراء بالتصدق عليهم، فيكون هذا المأمور أمراً موافقاً لما عليه المروءة، ۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.