فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٥٤٣

اتفاقهما على إيمان العاجز ؛ كالأخرس ، وكَفَرُ المُصِر على الإباء مع القدرة، عند مطالبة الإقرار منه . وأما جعل العمل شطراً، مع القول بعدم خروج تاركه عن الإيمان، فمرجعه : أن الإيمان يطلق على ما هو الأصل والأساس في دخول الجنة، وهو التصديق مع الإقرار وعلى الكامل المنجي بلا خلاف، على ما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهم إلى قوله أَوَلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الأنفال : ٢ - ٤] ، فمطلق الاسم لأيهما؟ فذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن مطلق الاسم للأول، فيخرج تارك العمل من الإيمان، ولا يدخل الجنة؛ لأنه غير مؤمن . وذهب الباقون إلى أنه اسم للثاني، وهو الكامل، فيخرج بترك العمل منه لا من الإيمان فيستحق دخول الجنة، لكن لا نحكم بالنجاة المطلقة ؛ بحيث لا يدخل النار ، بل أمره في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة بفضله أو شفاعة شافع، وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم يكون آخر مصيره إلى الجنة . وإذا عرفت مذاهب القوم، وأن مرجع الإيمان عند أهل الحق إلى الإذعان والقبول والإسلام - أيضاً - الانقياد، فقد عرفت أنهما متقاربا المفهوم ؛ لرجوعهما إلى الاعتراف والانقياد وـ أيضاً ـ: لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن، ولهذا وقع في كلام السلف أنهما مترادفان والمراد بالترادف هاهنا : ٥٧
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.