ولما سمع بعض الناس أن المعتبر في التصديق هو الإذعان والقبول، ورأى في ظواهر الكتب أن التصديق هو التصور مع الحكم، ظن أن التصديق لا يكفي في الإيمان، بل لابد من التسليم، وصرح بأن التصديق غير كاف والإيمان إنما يكون اسماً للتسليم، وقد هاجت قُبَيْلَ هذا الزمان في بعض البلاد فتنة بسبب ذلك، وزعم كثير من العوام، بل جمع من الخواص، بأن السلف قصَّروا في ذلك؛ حيث لم يصرحوا بأن التسليم مما لابد منه في الإيمان، وقنعوا بذكر التصديق .
والعجب منهم كيف قالوا ذلك، وكيف نسبوا السلف إلى التقصير، مع أن كتبهم مشحونة بأن المعتبر في الإيمان التصديق، وهو عبارة عن الإذعان والقبول فيما جاء به الرسول، ولا تكفي المعرفة كما ذهب إليه جَهم وغيره .
وكيف خفي على هذا القائل وأتباعه هذا، مع وضوحه؟ وكيف لم يتفطنوا بما صرح بعض المحققين بأن الإسناد والإيقاع ونحو ذلك،
عبارات؟
والتحقيق : أنه ليس للنفس هاهنا تأثير وفعل، بل إذعان وقبول
وإدراك أن النسبة واقعة أو ليست .
وأما ثمرة الخلاف بين مَنْ جعل الإقرار شرطاً، وبين من جعله شطراً، فهو أن الإقرار عند الأول لأجل إجراء الأحكام الدنيوية، وعند الثاني لأجل الأحكام الأخروية، فإن من ترك الإقرار مع القدرة، لا على وجه الإباء، مؤمن في الآخرة عند الأول، لا عند الثاني، بعد
الجزء 02 — ص ٥٦