فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٨٥

الشروط الثلاثة، وصرح بعد قوله ذلك ؛ بأنه مجمع عليه، لا اختلاف بينهم في ذلك، وهو كذلك كما قاله . . أما عند فَقدِ تحقق الملاقاة، ووجود الإمكان لذلك، فكلامه يدل على أن القبول غيرُ مجمع عليه، إِمَّا أنه مقبول، أو غير مقبول، فساكت عنه، ومسلم - رحمه الله - لا ينكر القبول عند تحقق الملاقاة، بل يقول : القبول عند الإمكان مقبول ـ أيضاً ـ، وكلام ابن عبد البر لا ينفي ذلك، وقد قال الحاكم بن البيع : المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل . هذا كلامه، وهو صريح في أن الشرط عدم تدليس الراوي، وإمكان اللقاء، وإن لم يكن مذكوراً في كلامه، فهو معلوم من سياق كلامه اشتراطه، فَعُلِمَ أن فَعُلِمَ أن عند حصول هذين الشرطين يُحكم بالاتصال بالإجماع، وهو بعينه كلام مسلم . وأما نقل الاشتراط عن البخاري، فلعل مسلماً ينكره عنه، يحمله على الأولوية، وإن لم ينكر ولم يحمل، يكون ناقلاً للإجماع السلف بدون اعتبار خلافه، وليس هذا أول قارورة كُسرت في عن الإسلام، والله أعلم بالصواب. أو 000 {{{
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.