فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٨٤

! :قلت مراد مسلم: بيان أن حميد بن عبد الرحمن الحميري أسند عن أبي هريرة أحاديث، أنه ما نقل ملاقاته له، ولم يتوقف أحد من مع السلف في قبول هذه الأحاديث، بل قَبلَهَا الكُلُّ، وهذا المعنى لا يمكن في حميد بن عبد الرحمن الزهري ؛ لاشتهاره بصحبة أبي هريرة. وأما كون المخرج من الحميري حديثاً واحداً في الكتب الخمسة، وليس له حديث في البخاري، فلا يلزم انحصار روايته عنه هذا الواحد ؛ لعدم انحصار الأحاديث في الكتب الستة، وتعميم مسلم وعدم ذكره العدد ربما يرشد إلى هذا الغرض. في قوله : (خَلْف) - بسكون اللام وبالفاء ـ؛ أي: فاسد، ومنه قولهم : في اللاحق الصّالِحِ خَلْفٌ - - بالسكون ، وفي الصَّالِحِ خَلَفٌ - بالفتح ، وعليه قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٩] الآية. وروي هاهنا : (خلقا ) - بفتح اللام وبالقاف ؛ أي: إفكاً؛ من قولهم : خلق، واختلقه : إذا وضعه . بعضاً، فإن قلت : كيف منع ذلك ، وصرح بأنه قول باطل لم يقله أحد من السلف، وقد قال ابن عبد البر : وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن إذا جمع شروطاً ثلاثة عدالة الرواة، ولقاء بعضهم وبراءتهم عن التدليس هذا كلامه؟ وقد نقل عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري اشتراط اللقاء، وهو شيخه، ومقتدى أئمة الحديث . 6 قلت : وأما قول ابن عبد البر فيدل على القبول عند اجتماع ٤٤٣
الجزء 01 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.