فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٦٤

فلا يوجب إلا الاحتمال بل يقتضي الجهالة، وذلك يوجب رد روايته، فلابد من ثبوت الملاقاة، إذ بها يحصل غلبة الظن المقتضية لقبول الرواية . وطَعَن مسلم رحمه الله على هذا المذهب، وأطنب في بيان فساده، وحاصله أن الراوي إذا كان ثقة وروى بـ (عن)، وهو في زمان يمكن ملاقاته لمن يروي عنه فينبغي أن يُحمل على الاتصال؛ لأن دأب الثقة أن يروي بـ (عن) عمن حصل له ملاقاته، وكونهما في عصر واحد يقوي ذلك، فيكفي . وادعى أن هذا مذهب السلف كلهم، والقول باشتراط الملاقاة قول مستحدَث غيرُ منقول عن السلف، وغير معقول، إذ بثبوت الملاقاة بينهما مرة في عمرهما لا يُزيل وَهْمَ عدم السماع في رواياته، وإنما يزيل ذلك ذِكْرَ الملاقاة في كل خبر يروي الراوي عن الذي يروي عنه، وحينئذ لا يكون ذلك معنعناً، فيلزم أحد الأمرين ؛ إِمَّا القبول الاحتمال فيكفي إذا أمكن اللقاء، وإمَّا القَبُول صرفاً، وهو مَنْعُ الاحتجاج بالمعنعن مطلقاً. مع وغرضه بيان مذهب القوم في هذه المسألة، وقبولهم الأخبار الواردة بالأسانيد المعنعنة من غير فحص في غير المدلس، لا أنه جرى في أكثر على ذلك في كتابه هذا، فإنه ـ رحمه الله - بين الاتصال المواضع، والذي ترك مُبيَّنٌ أيضاً عند أهل العلم بالحديث، وسيجيء إن شاء الله تعالى في كل موضع ما يليق به . ٤٢٣
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.