فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٦٣

بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيدِ، لَا نَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ، وَلَا الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لِكَوْنِهِمْ جَمِيعاً كَانُوا رو فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ . وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْمِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ ، أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ، إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثاً وَكَلاَماً خَلْفاً، لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلاَ حَاجَةَ بِنَا فِي رَبِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا، إذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ. اعلم أن القوم اختلفوا في شروط صحة الاحتجاج بالمُعَنْعَن؛ يعني : أن كل إسناد فيه فلان عن فلان بأي شيء يُعرف اتصاله؟ فقال قوم منهم مسلم : عند إمكان لقاء المُعَنْعِنين وكونهم ثقات غير مدلسين، يُحمل على الاتصال ويصلح للاحتجاج، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره من أهل النظر . وقال قوم منهم البخاري وعلي بن المديني وجماعة من محققي الفن : لا يكفي الإمكان، بل لابدَّ من ثبوت الملاقاة ولو مرة؛ لأن الحَمْلَ على الاتصال إنما يجوز إذا ثبتت الملاقاة، وأما الإمكان المجرد ٤٢٢
الجزء 01 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.