فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٠٨

فإذا دخل النفي على الجزاء فقد تكون لنفي الحكم، وقد تكون لنفي الشك في الحُكْم ، ومَدارُه على القرائن كما قيل في الكلام المنفي ، المقيد أنه قد يكون لنفي القيد، وقد يكون لنفي الكلام مع فتأمل . القيد وقيل : (لا) زائدة، أو الاستفهام مقدَّر، وقيل: (لا) سهو من الناسخ . وقوله : (ثُمَّ بَعْدُ كَانَ يُحَدِّثُ ؛ يعني : بعد توبته ثانياً كان يحدث عن أنس، فتركناه لِعِلْمِنا بأن التوبة لا تفيد وهو غير ثابت على توبته . وفيه إيماء إلى أن من نَقَضَ عهده مرَّةً بعد أخرى ينبغي أن لا يُلتفت إلى قوله بعده . ٨٥ - حَدَّثَنَا حَسَنُ الحُلْوَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ القُدُّوس يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بن عَقَلَةَ. قَالَ شَبَابَةٌ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ القُدُّوسِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضاً. قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي تُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ . * وقوله : (كَانَ عَبْدُ القُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا) قد ذكرنا فيما مرَّ أن عبد ٣٦٧
الجزء 01 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.