فإذا دخل النفي على الجزاء فقد تكون لنفي الحكم، وقد تكون لنفي
الشك في الحُكْم ، ومَدارُه على القرائن كما قيل في الكلام المنفي
،
المقيد أنه قد يكون لنفي القيد، وقد يكون لنفي الكلام مع
فتأمل .
القيد
وقيل : (لا) زائدة، أو الاستفهام مقدَّر، وقيل: (لا) سهو من
الناسخ .
وقوله : (ثُمَّ بَعْدُ كَانَ يُحَدِّثُ ؛ يعني : بعد توبته ثانياً كان يحدث عن أنس، فتركناه لِعِلْمِنا بأن التوبة لا تفيد وهو غير ثابت على
توبته .
وفيه إيماء إلى أن من نَقَضَ عهده مرَّةً بعد أخرى ينبغي أن
لا يُلتفت إلى قوله بعده .
٨٥ - حَدَّثَنَا حَسَنُ الحُلْوَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ القُدُّوس يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بن عَقَلَةَ. قَالَ شَبَابَةٌ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ القُدُّوسِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضاً. قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي تُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ .
* وقوله : (كَانَ عَبْدُ القُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا) قد ذكرنا فيما مرَّ أن عبد
٣٦٧
الجزء 01 — ص ٣٦٧