فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٠٧

وقوله : (فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بن مَيْمُونٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٍّ) قوله : (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) مرفوع عطفاً على الضمير في (لَقِيتُ)، فإنه وعبد الرحمن لقيا زياداً أو سألا عنه . * وقوله : (هَذِهِ الأَحَادِيثُ التِي تَرْوِيهَا عن أَنَسٍ يحتمل أن تكون (هَذِهِ) مبتدأ مشاراً بها إلى أحاديث معهودة معلومة فيهم، مثل حديث العَطَّارة ونحوها، وقوله: (الأَحَادِيثُ) مع ما بعده خبر والتقدير : هذه الأحاديث التي سمعناها منك الأحاديث التي ترويها عن أنس، وأن يكون قوله : (هَذِهِ الأَحَادِيثُ) مبتدأ والخبر محذوفاً، والتقدير : هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس سمعتها منه، أو نحو ذلك، وحذف لدلالة الكلام ، وهذا أَوْجَهُ، وإن كان فيه حَذْف. وقوله : (إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ، فَأَنْتُمَا لَا تَعْلَمَانِ؟) الرواية الأصول : (لا تعلمان بوجوده فالمعنى: إن لم يكن للناس علم بعدم ملاقاتي أنساً، فأنتما عالمان بذلك كما تقول لمن لم يعرف حالك ويستفتيك على شيء : إن كان الناس لا يعرفون] حالي فأنت لا تعرف أيضاً؟ يريد أنت تعرف وهذا أَبْلَغُ من التصريح؛ لأن فيه إثبات العلم للمخاطَب بطريق الكناية، وإيماء إلى أنَّ إظهار عدم المعرفة منه تجاهل وإخفاء للأمر المحقق عنده، وأنه في هذا السؤال في مع علمه بالحال مستعتب مُبطن خلاف ما يُظهر، وإِن مِثْلَه بحاله ينبغي أن لا يسأل . مع علمه ذلك أن لفظة (إنْ) للشرط، وتستعمل في الشك غالباً، و مرجع ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.