وقال ابن قدامة في المغني: وإنْ عَدِمَ الماء والتراب، صلَّى
على حسب حاله وهذا قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يصلي حتى يقدر
[ على أحدهما].
6
وقال مالك : لا يصلي ولا يقضي قال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن مالك، وذكر عن أصحابه قولين؛ أحدهما يترك، والثاني : يصلي على حسب حاله، ويعيد.
ثم استدل صاحب المغني» على مذهبه بوجوب الصلاة، وقدم الإعادة؛ لهذا الحديث، فظهر بهذا أن قول القرطبي : لا صلاة عليه ولا قضاء قاله مالك وابن نافع، والثوري، والأوزاعي.
وأصحاب الرأي قالوا : لا صلاة عليه وعليه الإعادة .
وعدم قول مالك نصَّ ابن عبد البرّ على أنه منكر، وليس هذا مرفوعاً.
وفي مذهب الثوري والأوزاعي، وأصحاب الرأي، فتدبر . وأما في حق واجدِ أحدِ ،الطهورين فالإجماع قائم على عدم جواز صلاته بدون طهور، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر - على المشهور ، وفي سجدة التلاوة والشكر خلاف ينقل عن ابن عمر ـ على ما سيجيء .
وحكي عن الشعبي، ومحمد بن جرير : جواز صلاة الجنائز بغير
وضوء، ومال إليه ابن حزم والجمهورُ على خلافه .
۲۸۰
الجزء 06 — ص ٢٨٠