فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٧١٣

وجوب الإعادة، ويكون قوله ـ عليه السلام -: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طهور مخصوص بوجدان الطهور، وقدرة الاستعمال، أو لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة . وبالجملة : في مسألة فقاد الطهورين أقوال : وجوب الصلاة، وعدم وجوب الإعادة، وهو مذهب المزني، وبعض المحققين من أرباب المذاهب الثلاثة، وهذا الحديث يؤيده . ووجوب الصلاة، ووجوبُ الإعادة، وهو المختار من مذهب الشافعي . وحرمة الصلاة، ولا إعادة، وهو الظاهر من مذهب مالك . وحرمتها، ووجوب الإعادة، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي. واستحباب الصلاة، وعدم وجوب الإعادة، وهو قول شاذ لا يعمل به . وقال ابن المنذر : لا يصلي في الحال، بل يصبر حتى يجد الماء والتراب، وهو قول الأوزاعي، والثوري ، وأصحاب الرأي، ورواية عن أبي ثور، والأخرى عنه : أنه لا يعيد وحكي عن أبي داود - أيضاً - وعن مالك رواية : أنه يصلّي، وفي الإعادة قولان . 11 وقال أحمد : يصلي، وفي الإعادة روايتان، وهكذا ذكره النووي في شرح المهذب». ۲۷۹
الجزء 06 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.