وجوب الإعادة، ويكون قوله ـ عليه السلام -: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طهور مخصوص بوجدان الطهور، وقدرة الاستعمال، أو لا يلزم من
عدم القبول عدم الصحة .
وبالجملة : في مسألة فقاد الطهورين أقوال :
وجوب الصلاة، وعدم وجوب الإعادة، وهو مذهب المزني، وبعض المحققين من أرباب المذاهب الثلاثة، وهذا الحديث يؤيده . ووجوب الصلاة، ووجوبُ الإعادة، وهو المختار من مذهب
الشافعي .
وحرمة الصلاة، ولا إعادة، وهو الظاهر من مذهب مالك . وحرمتها، ووجوب الإعادة، وهو المشهور من مذهب أبي
حنيفة، والأوزاعي.
واستحباب الصلاة، وعدم وجوب الإعادة، وهو قول شاذ لا
يعمل به .
وقال ابن المنذر : لا يصلي في الحال، بل يصبر حتى يجد الماء والتراب، وهو قول الأوزاعي، والثوري ، وأصحاب الرأي، ورواية عن أبي ثور، والأخرى عنه : أنه لا يعيد وحكي عن أبي داود - أيضاً -
وعن مالك رواية : أنه يصلّي، وفي الإعادة قولان .
11
وقال أحمد : يصلي، وفي الإعادة روايتان، وهكذا ذكره النووي
في شرح المهذب».
۲۷۹
الجزء 06 — ص ٢٧٩