فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٩٨

في نفسها، وبالنسبة إلى حالة الخلوة وغيرها، فالاغتسال ونحوه ضرورة في حال الخلوة، وقد قيل : كل ما هو ضرورة في حال غير الخلوة، يكون ضرورة فيها، بدون عكس، ثم الأفضل في الخلوة: أن يغتسل مستور العورة، والاغتسال عرياناً فيها جائز، وهو مذهب الجمهور. ومَنَعَ الجواز في الخلوة ـ أيضاً ـ ابن أبي ليلى . وحكى الماوردي وجهاً لبعض أصحاب الشافعي ـ أيضاً ـ. وقيل : الخلاف في النزول في الماء عرياناً بغير مئزر، لا الاغتسال في خلوة عرياناً، بأن يصب الماء عليه، ويدل على ذلك : احتجاجهم بما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام : «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامراً»، وبأن ابن عباس لا يغتسل في بحر ولا نهر، إلا وعليه مئزر ، فإذا سئل عن ذلك، قال : إن له عامراً؛ أي : سُكاناً في الماء . - هذا والصحيح : أن الاختلاف في الاغتسال عرياناً في الخلوة - أيضاً ، لا في النزول في الماء بغير مئزر فقط ؛ لأنهم يحتجون بحديث بهز بن حكيم بن معاوية، وله صحبة، وقد أخرجه الأربعة، وأبو داود في (الحجامة)، والترمذي في (الاستئذان)، والنسائي في (عشرة النساء)، وابن ماجه في (النكاح) : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ؟ ١٦٤
الجزء 06 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.