فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٩٧

والترمذي، والكلام عليه في مواضع : الأول : في المناسبة : لما ذكر وجوب التستر في الاغتسال وذكر السبب ـ أيضاً ـ، أراد أن يشير إلى ترك بني إسرائيل ذلك، وأوماً إلى أن الشارع فيهم - وهو موسى صلوات الله عليه - لا يفعل ذلك، بل يغتسل وحده في الخلوة، وبيَّن بأن اغتساله بغير ،ساتر فيكون الحديث مشتملاً على أمرين : أحدهما : اغتسال بني إسرائيل عُرْياً بمرأى الأعين. والثاني : اغتسال موسى عرياناً في الخلوة، ثم [بيَّن أن] ذلك إِمَّا أن يكون جائزاً في شرعهم ويتركه موسى - عليه السلام ـ تنزهاً وحياءً ومروءة، ويؤيده رواية البخاري : إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيياً سِيراً، لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ ؛ اسْتِحْيَاء) . أو أن يكون حراماً في شرعهم، كما هو في شرعنا، ويتساهلون فيه كما يتساهل كثير من الناس في هذا الزمان وموسى - عليه السلام لما رأى تساهلهم في ذلك، وعدم انزجارهم بقوله، أومأ إلى الزجر بالفعل - أيضاً ، وهو الاغتسال في الخلوة؛ لأن الإعراض عن الجاهل أبلغ زجراً له، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ايْنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام : .[٦٨ كشف العورة في شرعنا حرام إلا لضرورة، والضرورة تتنوع ١٦٣
الجزء 06 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.