فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٩٤

المحارم إلى فرج الزوجة ،وبالعكس حرام وقيل مكروه، وقيل: حرام للرجل مكروه للمرأة، وخاص بغير الزوجات، وإسناده إن حمل على المعنى المشهور، فإن نظر الزوج والعبد إلى غير فرج المرأة والأمة، ونظرها إلى غير فرج الزوج والسيد، جائز بالاتفاق . ثم هذا التحريم مخصوص بما إذا كان بغير حاجة، فإن النظر لحاجة نفسية ؛ كنظر الطبيب إلى موضع المرض في العورة، إذا كان لا يفهم بالعبارة، أو شرعية ؛ كنظر السيد في حالة البيع والشراء، جائز، ومحل الحاجة مستثناة من قواعد الشرع . وأما الأمة، فالعورة منها ما تحت ثدييها، ولها أن تُبدي رأسها، ومعصمها، وقيل: حكمها حكم الرجال، وقيل: يكره لها كشفُ معصمها ورأسها ،وصدرها، وكان عمر يضرب الإماء على رؤوسهن، ويقول : لا تتشبهن بالحرائر . وحكم الحرائر في الصلاة سترُ جميع أجسادهن، إلا الوجه : والكفين، وهو قول أكثر العلم، وعن أحمد : أن لا يرى منها شيئاً ولا ظفرها . وقد روي نحو هذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأجمعوا على أنها إن صلت مكشوفة الرأس كله : أن عليها إعادة الصلاة، واختلفوا في بعضه، فقيل : تُعيد، وقيل: إن انكشف أقل من الثلث، لم تعد، وكذلك أقل من ربع بطنها، أو فخذيها وقيل : لا تعيد في أقل من ، النصف، وقيل : تعيد في الكثير والقليل في الوقت، لا بعده. ١٦٠
الجزء 06 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.