والثاني : في المناسبة :
لما ذكر ما يدل على وجوب التستر في حالة الغسل، أردفه بذكر الحديث المشتمل على السبب، وهو تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، ونظر المرأة [إلى عورة المرأة]، ولا شك أن الاغتسال عرياناً بمحضر الناس يفضي إلى ذلك، فيكون حراماً، ونبه الشارع باتحاد الجنسين في الناظر والمنظور إليه على صورة الاختلاف ـ أيضاً ـ ؛ فإن نظر الرجل إلى عورة رجل آخر مثله، ونظر المرأة إلى عورة امرأة أخرى مثلها، إذا كان حراماً، فنظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل، يكون حراماً بالطريق الأولى؛ لأن نظر الرجل إلى أعضاء الرجل غير العورة ونظر المرأة إلى أعضاء المرأة غير العورة جائز، ولا يجوز نظره إلى سائر أعضاء المرأة غير العورة ـ أيضاً، ولا نظرها إلى سائر أعضاء الرجل غير العورة، فعلم أن ما يجوز في الاتحاد لا يجوز في الاختلاف، فيما لا يجوز فيه أولى بأن لا يجوز
فيه
والعورة ما بين السرة إلى الركبة وفي كونهما عورة خلافٌ، قيل : نعم وقيل : لا ، وقيل : السرة عورة دون الركبة، وقد تحمل
العورة على الفرج فقط .
والثالث : في أحكامه :
وهذا الحكم المذكور من تحريم النظر إلى العورة، إن حمل
العورة على الفرج، فإن نظر المحرم ؛ كالزوج والسيد وغيرهما من
١٥٩
الجزء 06 — ص ١٥٩