تلك الصلاة ؛ لئلا تبطل عادتها، ونقل ذلك عن عقبة بن عامر، وهو
مستحب .
قوله : في قولها : (أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ) الرواية بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز ؛ أي: يَقْضينَ ؛ كما فسره في كتاب محمد بن جعفر، قال: جَزَى يَجْزِي ؛ أَي قَضَى وبه فسروا قوله تعالى : لا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة : ٤٨] ، وحكى القاضي عياض عن بعضهم بالهمز، وهي قراءة في الآية ـ أيضاً ..
وفي الأساس» : تقول تميم : البدنة تجزئ عن السبعة ـ بالهمزة ، وأهل الحجاز : تجزي - بدونها وبهما قرئ : لا تَجْزِى نَفْسُ ﴾ [البقرة :
٤٨] الآية .
هذا وفي إرادة المهموز في الحديث نوع بعد، فلذلك أورد مسلم
- رحمه الله - تفسير محمد بن جعفر، والله أعلم.
فرع والنفاس - في حكم ترك الصلاة ـ كالحيض، ولهذا ذكرت أم سلمة النفاس في جواب مُسَّةَ في ترك الحائض الصلاة، ومدته أربعون يوماً، كما جاء في حديث مُسَّةَ عن أم سلمة، قالت: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ، يَعْنِي : مِنَ الْكَلَفِ
أخرجه الأربعة سوى النسائي وعن أنس، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ . أخرجه ابن ماجه .
١٤٥
الجزء 06 — ص ١٤٥